المرصد اليمني يدين الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين بحضرموت، ويؤكد عدم دستوريتها

يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان إجراءات باهتمام بالغ إجراءات محاكمة عدد من النشطاء السياسين والحقوقيين في محافظة حضرموت.

 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت يوم السبت 24/4/2010 أحكاماً بالسجن عشر سنوات على أربعة من النشطاء السياسيين، وسنة واحدة على خامس.

وعلى خلفية المشاركة في نشاطات وفعاليات التجمع السلمي في محافظة حضرموت، واعتبار السلطات القضائية والأمنية أن تلك المشاركة تمثل جرائم ضد ما تسميه بـ"الثوابت الوطنية"، واتهمتهم بـ"إثارة العصيان المسلح"؛ حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على ناصر محفوظ باقزقوز و عبدالله راجح اليهري وسالم علي الحبشي وناصر عبدالله بامثقال بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم، وسنة واحدة على الناشط خالد باطليلة.

واستأنفت النيابة الحكم باعتباره لا يمثل عقوبة كافية ضد النشطاء الذين طالبت خلال المحاكمة بإعدامهم.

وإذا يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان هذه الأحكام، فإنه يؤكد أنها تشير إلى استمرار السلطات في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهداف حرية الرأي والتعبير ممثلة بنشاطات التجمع السلمي، وأن المحاكمات تتم في محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية.

ويجدّد المرصد اليمني تأكيده أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية.

كما يؤكد المرصد أن مثل هذه الأحكام تؤكَّد على صواب قراره بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.